در نسبت مشروطه خواهی و توسعه مالی - وبلاگ بازآفرینی

به گزارش وبلاگ بازآفرینی، انقلاب مشروطه را شاید بتوان بزرگترین تحول سیاسی و اجتماعی ایران در سده های اخیر تا امروز دانست. دستاوردهایی که بعضی از آن ها تا به امروز برای ایران و ایرانی باقی مانده و بعضی را از دست داده و وانهاده ایم، محصول و میراث گرانقدر مشروطیت است. عمده این دستاوردها همچون قانون اساسی، قانونمندی، تفکیک قوا، تحزب، انتخابات و دیگر مولفه های دموکراسی و جامعه مدنی را به اجمال، توسعه سیاسی می توان خواند. با این حال نقش و صندلی انقلاب مشروطه در ساحات دیگر توسعه همچون توسعه آموزشی، فرهنگی و مالی را نیز که تا حدود بسیاری مغفول واقع شده است، نباید از یاد برد. در این نوشته، نسبت و تعامل مشروطیت و ساحت اقتصاد و به طور تعیین بازتاب انقلاب مشروطه در عرصه توسعه مالی به اجمال آنالیز می گردد.

ایران تا اواخر عصر قاجار به رغم بعضی تحولات و اصلاحاتی که از اوایل این دوران به دست شاهزادگان و افرادی چون عباس میرزا و قائم مقام و امیرکبیر صورت گرفت، جامعه ای سنتی با مالی ایستا و عمدتاً متکی به بخش کشاورزی بود. دو ساحت دیگر اقتصاد شامل صنعت و تجارت از یک سو بر اثر بی نظمی و ناامنی و فقدان زیرساخت های لازم و از دیگر سو ناشی از فقدان هر گونه چارچوب و برنامه ای در این ساحات، کم و بیش در بوته تعلیق و تعطیل واقع شده بود. امتیازات و انحصارات به بعضی دولت ها و کمپانی های خارجی عمدتاً در جهت استخراج و غارت منابع و عواید کشور عمل می کرد و حتی اداره عایدات و گمرکات کشور یا در دست بیگانگان بود و یا بی صاحب و بلاتکلیف رها شده بود. در غیاب دولتی توانمند و مسئول و در نبود کمترین نقش برای مردمی که رعیت محسوب می شدند، نه اقتصاد متمرکز و دولتی و نه اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی به ویژه در صنعت و تجارت چندان معنایی نمی یافت. شاید بیشترین نقش را در این نقیصه به فقدان قانون و نهادهای متولی رسمی در همه شئون از جمله اقتصاد بتوان نسبت داد.

فرمان مشروطیت در دستان امین الضرب و در خانه او به نمایش درآمد.

پیروزی انقلاب مشروطه، پیروزی مردم و اصناف و اقشار گوناگون مردمی بود. مشروطیت، رابطه حاکمان و مردم را به گونه ای برابر و متعادل و با حقوق و وظایفی متقابل تنظیم کرد. این مهم در قالب میثاقی ملی به نام قانون اساسی شکل گرفت و رسمیت یافت. مجلس برخاسته از انقلاب مشروطه - چه در دوره اول تقنینیه که صنفی و دو مرحله ای بود و چه در ادوار بعدی - برای همه مردم و صنوف گوناگون، جایگاهی رسمی و مؤثر قائل شد. این امر، هم در تقنین و سیاستگذاری و نظارت بر همه شئون سیاست و اقتصاد کشور و هم به وسیله مشخص قوه مجریه در موارد اجرایی تحقق یافت. در عرصه اقتصاد، در واقع دست اندرکاران و صاحبان هر صنف و هر بخش از قلمرو فعالیت های مالی، از سیاستگذاری تا اجرای سیاست ها چرخ راکد اقتصاد کشور را به دست گرفتند و به راه انداختند.

قانون اساسی دست کم در هشت اصل، نظر و نظارت نمایندگان مردم را بر همه وجوه داخلی و خارجی اقتصاد کشور تضمین کرد. اصل 18 به تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات ها و رد و قبول عوارض و فروعات و همچنین ممیزی های جدیده مربوط بود. در اصل 19 به اصلاح امور مالیاتی و در اصل 20 به انتقال یا فروش قسمتی از عایدات یا دارایی دولت پرداخته شد. اصل 23 به تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی و اصل 24 به اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره تخصیص یافت. در اصل 25 استقراض دولتی و در اصل 26 ساختن راهه ای آهن یا شوسه مورد نظر بود. قانون مقرر می داشت که همه این امور باید به تصویب وکلای ملت برسد. بدین ترتیب افزون بر توجه به بسیاری از امور مغفول در عرصه اقتصاد، آن دسته از شئون مالی نیز که پیش از آن بی هیچ نظم و ترتیب یا ضابطه ای درید بی کفایت معدودی از قدرتمداران جاهل و ناکارآمد داخلی و بعضی افراد و کمپانی های خارجی بود، به خود مردم و نمایندگان آن ها در دو قوه مقننه و اجرائیه سپرده شد؛ اعم از صاحبان حرف و صنوف دست اندرکار و بخش اجرایی حکومت با نظارت وکلای ملت.

گرچه آشفتگی های اواخر عصر قاجار، منازعات مجلسیان و دولتیان، درگیری های احزاب در بیرون و درون مجلس، تجزیه طلبی ها و واگرایی ها، و تبعات جنگ جهانی اول و اشغال بخش هایی از کشور مجال چندانی برای تداوم و تعمیق تصمیمات و کوشش ها در عرصه اقتصاد و توسعه مالی فراهم نیاورد، اما پس از کودتای سوم اسفند و تثبیت اوضاع کشور در دوران سلطنت رضاشاه، تحقق یافت و به توسعه مالی در مقیاسی گسترده و فراگیر انجامید. توسعه مالی عصر پهلوی اول هرچند آمرانه و تحکم آمیز و در غیاب توسعه سیاسی و جامعه مدنی و با حذف بخشی از دستاوردهای مشروطه صورت گرفت، تحقق آرمان های و برنامه های ملیون و مشروطه خواستار ایران در عرصه پیشرفت کشور و رشد و توسعه مالی بود که بعضی رجال وطن پرست و کاردان بر بنیاد نظمی قانونی و فرصت هایی که انقلاب مشروطه و قانون اساسی به وجود آورد، بنا نهادند.